الاسرائليون الأبخل في العالم في التبرع بأعضاء بعد الموت...
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
الاسرائليون الأبخل في العالم في التبرع بأعضاء بعد الموت...
أضع روحي علي كفي، ولكني لا اشعر بواجب الاعراب عن القلق في موضوع حرج وحساس، تنشغل الدولة بكاملها به: فداء أسرانا، أراد، غولدفاسر وريغف في يد حزب الله في لبنان وشليت في يد حماس في غزةمحظور علينا أن نترك لمصيرهم ابناءنا في ايدي العدو، محظور علينا أن نتنازل عن مبدأ ان كل اسرائيلي كفيل الواحد للآخر، محظور علينا أن نمس بأمن كل جندي وثقة كل أب وأم في أن دولة إسرائيل ستبذل كل ما في وسعها كي تفدي أسرانا حيثما كان. ولكن ليس بكل ثمن. حتي الحكماء حظروا فداء الاسري بثمن غير معقول. لا أعرف ما هو الثمن المعقول للاسير. أعرف أنه إذا كان ابني اسيرا بيد العدو، لكنت طالبت الحكومة بان تدفع كل ثمن. أنا أفهم روح أهالي الاسري، الذين لن يوافقوا علي أي اعتبار عقلاني عندما يدور الحديث عن حرية وربما حياة ابنائهم. مسبقا أطلب المعذرة من الأهالي ومن الاسري إذا قلت أنه لا مبرر في أن يصبح موضوع الاسري موضوعا مركزيا في علاقاتنا مع العالم المحيط بنا. القلق المبالغ فيه بمصير الاسري واستعدادنا لدفع كل ثمن تقريبا لقاء تحريرهم، يشجع المخربين علي اختطاف المزيد من الجنود ويشجعهم علي المطالبة بثمن خيالي لقاءهم. في الماضي سبق أن دفعنا ثمن خضوعنا للابتزاز. محظور علينا تكرار الخطأ الذي ارتكبناه في المفاوضات مع جبريل، والذي نتيجة له حررنا مئات المخربين الذين اصبحوا فيما بعد النواة الصلبة للانتفاضة. للدولة منطق خاص بها، يسمونه في فرنسا " Raison d'etat الحكومة لا يمكنها أن تكون عاطفية حين تفكر بمصالح الدولة. في حرب لبنان الثانية رأينا ما يحصل للجيش الذي يتخلي قادته عن اهداف لانهم يخشون وقوع ضحايا. جميل جدا القول "نحن مختلفون"، ولكننا لا يمكننا أن نسمح لانفسنا بهذا الترف حين يدور الحديث عن مسائل وجودية. محظور ان تكون المكالمات التي يتلقاها القائد في الجبهة من الامهات القلقات هي التي تحسم مصير المعركة. محظور ان يخشي قائد الخروج الي المعركة إذ لقاء كل خطأ من شأنه أن يقدم الي المحاكمة. هكذا لا يدار جيش. هكذا لا تدار دولة.
[color=black]ذات المبدأ ينطبق أيضا علي فداء الاسري. يجب عمل تقريبا كل شيء من أجل اعادتهم الي الديار. ولكن ليس كل شيء. يجب ان نبقي بيد الحكومة والجيش التفكر، لأن المصلحة الوطنية لا تنطبق دوما مع عواطف الجمهور
[color=black]تكاد اسرائيل توجد في آخر الطابور حين يدور الحديث عن استعداد مواطنيها للتبرع بالاعضاء بعد الموت، حتي عندما يوقع الانسان وهو لا يزال علي قيد الحياة علي بطاقة التبرع "ادي" التي تسمح بأخذ اعضاء منه بعد موته، لا يزال مطلوبا موافقة العائلة. وهكذا سيكون الوضع حتي بعد أن تسن الكنيست قانون ترتيب التبرع بالاعضاء. استعداد العائلات للموافقة يوجد طوال الوقت في حالة هبوط. هذا الاخفاق الثقافي الناشيء لن يحله أي قانون. التفسير لعدم وجود استجابة للتبرع بالاعضاء بعد الموت في اسرائيل لا يوجد في الفقه الديني، الذي لا يرفض مثل هذا التبرع. موقف الاحترام المبالغ فيه لجثمان الميت والاحترام الاقل للانسان الحي يجد تعبيره ليس فقط في الطب. هذا الاسبوع قال احد الناجين من الكارثة ممن خاب أملهم، ان الدولة تفضل تخليد القاضين نحبهم في الكارثة علي معالجة الناجين منها. غير مرة يعرض الجيش الاسرائيلي حياة جنود للخطر كي يجمع اشلاء جثث ويجلبها الي الدفن.الضائقة في الاعضاء للتبرع هي مشكلة عالمية، وفي كل دولة يتصدون لهذه الضائقة بطريقة مختلفة. في اسبانيا مثلا تعوض المستشفيات حسب نجاحها في جمع التبرعات من الاعضاء وهناك فرق خاصة تعني بذلك. في ولاية مسشوسيتس في الولايات المتحدة تعتبر بطاقة "ادي" المحلية وصية يجب احترامها دون صلة بموقف العائلة. في بلجيكا، النمسا وسنغافورة يفترضون "موافقة مخمنة" للتبرع بالاعضاء بعد الموت، الا اذا كانت هناك وصية تتعارض مع ذلك. بريطانيا أيضا توجد علي شفا مثل هذا التشريع. الموافقة المخمنة هي الحل الافضل من كل الحلول للتبرع بالاعضاء. فبينما يجد الناس صعوبة في تعبئة بطاقة "ادي" وهم علي قيد الحياة، فانهم بشكل عام غير مبالين للتبرع بعد موتهم. غير أن احتمال أن تسن الكنيست مثل هذا القانون هو صفر. النائب عتنئيل شنلر تقدم بمشروع قانون خاص لتحديد موعد الموت. السؤال قيد الخلاف هو ما اذا كان الموت يتقرر مع وقف عمل القلب، ام مع وقف عمل الدماغ. شنلر يعتقد بان اتفاقا بين المؤسسة الدينية والمؤسسة الطبية بهذا الشأن سيزيد استعداد الجمهور للتبرع. هذا ما حصل في ايطاليا مثلا. في الوضع المخجل المتعلق بالتبرع بالاعضاء في البلاد - حين تكون حتي العائلات التي حصلت علي تبرعات للأعضاء ترفض التبرع باعضاء اعزائها بعد موتهم - فان كل مسعي مجدٍ.جدير مع ذلك تقصير الطابور، ولا سيما طابور من مئات الاشخاص الذين يحتاجون أمس الحاجة كل سنة للتبرع بكلية، القانون الجديد يقترح تعويض المتبرعين بكلية بمبلغ ما. وتتجه النية الي تقليص تجارة الاعضاء غير القانونية وتأطير التعويض القانوني. مهم بقدر أكبر هو البند في القانون القاضي بالتعويض في أثناء الحياة لمن يقرر التبرع باعضائه بعد موته، له ولعائلته التي ستتخلي عن هذه الاعضاء بعده. الدفع لقاء الاعضاء من الميت هو اكثر اخلاقية ولا يشجع التجارة بالاعضاء للناس الكادحين.
اذا ما تحولت بطاقة "ادي" الي وصية ملزمة واذا كان هناك تشجيع اعلامي كثيف للتوقيع عليها، وكذا التعويض المالي عن هذا الاستعداد، فانه يحتمل، ان يكون هناك تحسن ما في الوضع القائم وتبرع الاعضاء من الناس الاحياء لن يكون لازما بعد [color:abe9=black:abe9]اليوم[color:abe9=black:abe9].
سمية- نــــــاعـــــــم خالص
-
عدد الرسائل : 187
العمر : 39
الدولة : الجزائر
تاريخ التسجيل : 14/09/2007
رد: الاسرائليون الأبخل في العالم في التبرع بأعضاء بعد الموت...
مجهود رائع
مشكوره
تقديري واحترامي
مشكوره
تقديري واحترامي
لطيف- نــــــاعـــــم نص نص
-
عدد الرسائل : 54
الدولة : مصر
المزاج : شاعري
تاريخ التسجيل : 06/10/2007
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى